علامه نيز در مختلف « 1 » از عبارت نهايه همين را فهميده است « 2 » . صاحب جواهر ضمن تأييد اصل مدعا مبنى بر عدم صحت چنين عقدى ، برداشت علامه از سخن شيخ را تخطئه مىكند « 3 » . كه به نظر مىرسد سخن جواهر صحيح است . و در واقع مسالك ، هم سخن شيخ و هم سخن علامه را اشتباه متوجه شده است . ارزيابى كلام شيخ در نهايه و برداشت مختلف و مسالك از سخن ايشان : عبارت علامه در مختلف : يشترط فى الاجل التعيين ، فلو ذكر مدة مجهولة بطل العقد ، و به قال الشيخ رحمه الله فى الخلاف ، مع انه قال فيه : لو لم يذكر اجلا انعقد دائما . و كذا قال قطب الدين الكيدرى . و فى النهاية : « فان ذكر المرة و المرتين جاز ذلك اذا اسنده الى يوم معلوم ، فان ذكر المرة مبهمة و لم يقرنها بالوقت كان العقد دائما لا يزول الا بالطلاق » و الحق البطلان فى الجميع كما تقدم ، بل هنا آكد ، لانه ذكر اجلا ، فلا يكون الدوام مراداً ، بل يكون عدمه المراد باعتبار قيد الاجل ، و المنقطع غير صحيح ، لجهالة مدة الانتفاع . گفته‌اند از تعبير به جهالت كه در كلام علامه آمده است روشن مىشود كه علامه از كلام شيخ اين طور فهميده كه در صورت ذكر مرة و مرتين و اسناد آن به يوم معلوم ، شيخ نظرش آن است كه اقل الامرين اجل باشد . صاحب جواهر در اينجا مىگويد كه از تعبير به « الى يوم معلوم » چنين فهميده نمىشود كه اجل متعه أحد الأمرين باشد ، و شيخ كه در صورت اول حكم به صحت كرده است ، اين عقد را به صورت متعه صحيح دانسته و نظرش اين بوده كه يوم معلوم اجل متعه بوده و مرة و مرتين به عنوان شرط ذكر شده باشند . بنابراين فهم مختلف از كلام شيخ و نيز مسالك كه همين طور فهميده است صحيح نيست . زيرا در اين صورت كه « اسنده الى يوم معلوم » خود مسالك گفته است كه دو صورت دارد ، يكى اين كه اجل همان يوم معلوم باشد

--> ( 1 ) - رك : مختلف الشيعة ، مؤسسة النشر الاسلامى ، قم ، 1415 ، ج 7 ، ص 218 - 219 . ( 2 ) - مسالك الافهام ، ج 7 ، ص 455 . ( 3 ) - جواهر الكلام ، ج 30 ، ص 182 .